جنس شاء وبالحال والمؤجل، قال في التتمة: لكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضررا فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين. (فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان) على الراهن لم يسقط الحق عن ذمته. وعلى قول العارية عليه الضمان ولا شيء على المرتهن بحال. (ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) وعلى قول العارية له الرجوع في وجه الأصح لا رجوع وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين (فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين) من جهة الراهن أو المالك، أي على القولين، وإن لم يأذن المالك وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية يتوقف البيع على الإذن. (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) على قول الضمان سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله. وعلى قول العارية يرجع بقيمته أن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين لأن العارية بها تضمن وقال القاضي أبو الطيب وجماعة رجع وبيع به لأنه ثمن ملكه قال الرافعي هذا أحسن، زاد في الروضة: هذا هو الصواب.