يقصد إفساد ماله.

وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين، ومال من سواهم إلى الثاني، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين، وفي الروضة أن الرافعي رجح في المحرر الأول. (وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صح) الرهن المطلق (في الأظهر) لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول، والثاني يجعل جهل الفساد كعلمه.

(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد) قبل حلول الأجل (كحنطة ابتلت) وتعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال) ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون ففي انفساخ الرهن وجهان أرجحهما في الروضة أنه لا ينفسخ، وإذا لم ينفسخ في الصورتين يباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه، وفي الروضة يجبر الراهن على بيعه حفظا للوثيقة.

(ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بدينه (وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول عارية) أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء إن كان يباع فيه كما سيأتي (والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين وقدره وصفته) ومنها الحلول والتأجيل (وكذا المرهون عنده في الأصح) لاختلاف الأغراض بذلك ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية، وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته على القولين. نعم لو عين قدرا فرهن بما دونه جاز قال في الروضة، وإذا قلنا عارية فله أن يرهن عند الإطلاق بأي