(ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب) وعنب (فعل) وصح الرهن وفاعله المالك يجب عليه مؤنته، قاله ابن الرفعة. (وإلا) أي وإن لم يمكن تجفيفه (فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو) بعد فساده لكن (شرط) في هذه الصورة (بيعه) عند الإشراف على الفساد. (وجعل الثمن رهنا صح) الرهن في الصور الثلاث (ويباع) المرهون في الصورة الأخيرة وجوبا (عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا) كما شرط، ويباع أيضا في الصورتين الأولتين، ويجعل ثمنه رهنا مكانه كما في الروضة وأصلها. (وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (لم يصح) الرهن لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق (وإن أطلق) فلم يشرط البيع ولا عدمه (فسد) الرهن (في الأظهر) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن، والثاني يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا