وحده أيضا وتجمع القيمتان ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة، فإذا قيل قيمة الأم مائة درهم، وقيمتها مع الولد مائة وخمسون أو قيمة الولد خمسون، فالنسبة بالأثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن وإذا قيل قيمتهما مائة وعشرون، أو قيمة الولد عشرون، فالنسبة بالأسداس، فيتعلق حق المرتهن بخمسة أسداس الثمن ويقاس على ذلك جميعه صورة رهن الولد فيقال: يقوم وحده ثم مع الأم أو تقوم الأم وحدها أيضا وتجمع القيمتان، ثم تنسب قيمة الولد إلى المجموع، ويوزع الثمن على تلك النسبة، ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث الثمن أو بسدسه.

(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق برقبته قصاص في الأظهر فيهما، وبيع المرتد يصح على الصحيح، وتقدم ما هو مفرع عليه في الرد بالعيب، وعلى الصحة في الجاني الأول لا يكون بالرهن مختارا للفداء عند الأكثرين على خلاف الأصح في البيع المتقدم لأن محل الجناية باق في الرهن بخلاف البيع.

(ورهن المدبر) أي المعلق حريته بموت السيد (ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب) لما فيه من الغرر. والقول الثاني هو صحيح لأن الأصل استمرار الرق. والطريق الثانية القطع بالبطلان في كل من المسألتين، ولا تتقيد الأولى بكون الدين مؤجلا كما أطلقوها فإنها لا تسلم مع كونه حالا من الغرر بموت السيد فجأة ولو كان في الثانية الدين حالا أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة صح الرهن جزما، ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول بطل الرهن جزما.