باب الحجر.

(وشرط الرهن) أي المرهون (كونه عينا في الأصح) فلا يصح رهن الدين لأنه غير مقدور على تسليمه، والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين، ولا يصح رهن المنفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لأن المنفعة تتلف، فلا يحصل بها استيثاق.

(ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله. قال في الروضة فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه، وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما.

(و) يصح رهن (الأم) من الإماء (دون ولدها) الصغير (وعكسه) أي رهنه دونها (وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معا حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه (ويوزع الثمن) عليهما على ما سيأتي في قوله.

(والأصح) أي في صورة رهن الأم (أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد) على قيمتها (قيمته) والثاني يقوم الولد