بناء على الأظهر الآتي أن المقرض يملك بالقبض لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء. والثاني يجوز بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح) بناء على الأصح الآتي أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة. والثاني يجوز بناء على أن الواجب فيه رد القيمة وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهما في التهذيب المنع. واختار ابن الصباغ وغيره الجواز وهو المختار في الشرح الصغير للحاجة وإطباق الناس عليه وعلى الجواز يرد مثله وزنا إن أوجبنا في المتقوم رد المثل وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا (ويرد المثل في المثلي) وسيأتي في الغصب أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (وفي المتقوم) يرد (المثل صورة) وفي حديث مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء» .
(وقيل) يرد (القيمة) كما لو أتلف متقوما. وتعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك المقرض به. وإن قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف. وقيل: قيمته يوم القبض وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل فالقول قول المستقرض.
فرع: أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه (ولو ظفر المقرض به) أي بالمقترض (في غير