كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن: " واصرفه في حوائجك "، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية (ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كالبيع. والثاني قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول
(و) يشترط (في المقرض) بكسر الراء زيادة على ما تقدم في البيع أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض (أهلية التبرع) لأن في الإقراض تبرعا فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة
(ويجوز إقراض ما يسلم فيه) من حيوان وغيره (إلا الجارية التي تحل للمقترض) فلا يجوز إقراضها له (في الأظهر)
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١