محل الإقراض وللنقل) من محله إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض) يوم المطالبة وليس له مطالبته بالمثل. وإذا أخذ القيمة وعاد إلى بلد الإقراض فهل له ردها ومطالبته بالمثل. وهل للمقترض المطالبة برد القيمة وجهان. قال في الروضة أصحهما لا كما رأيته في خطه مصححا عليه. وهو الموافق لجواز الاعتياض عن القرض وقد تقدم. ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد فله مطالبته به كما فهم هنا على وفق ما ذكروه في المسلم فيه

(ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) أو رد الجيد عن الرديء ويفسد بذل العقد (فلو رد هكذا بلا شرط فحسن) لما في حديث مسلم السابق: «إن خياركم أحسنكم قضاء» .

وفي الروضة قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك. ولا يكره للمقرض أخذ ذلك (ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره) أي شيئا آخر (لغا الشرط) أي لا يعتبر (والأصح أنه لا يفسد العقد) وقيل: يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته (ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض) فلا يعتبر الأجل ويصح