امتنع) المسلم (من قبوله هناك) أي في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه (لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مكان التسليم (مؤنة أو كان الموضع) المحضر فيه (مخوفا وإلا) أي وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا (فالأصح إجباره) على قبوله لتحصل براءة الذمة. والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة. ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره وجب قبوله في الأصح.

فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله (مندوب) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه، وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة (وصيغته: أقرضتك أو أسلفتك) هذا (أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله. كذا في الروضة