يجبر) على قبوله لما ذكر. وكذا لو كان ثمرة أو لحما يريد أكلهما عند المحل طريا (وإلا) أي وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع (فإن كان للمؤدي غرض صحيح) في التعجيل (كفك رهن) أو ضمان (أجبر) المسلم على القبول (وكذا) يجبر عليه (لمجرد غرض البراءة) أي براءة ذمة المسلم إليه (في الأظهر) والثاني لا يجبر لما في التعجيل من المنة.
ولو تقابل وغرضاهما قدم جانب المستحق كما يؤخذ من صدر الكلام هنا ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرض البراءة أجبر على القبول أو الإبراء. وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل) بكسر الحاء (في غير محل التسليم) بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه (لم يلزمه الأداء إن كان لنقله) من موضع التسليم (مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم. والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وعلى الأول للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال، كما لو انقطع المسلم فيه وإن لم يكن لنقله مؤنة لزمه أداؤه (وإذا