(كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال (أو وزنا) فيما يوزن (أو عدا) فيما يعد (أو ذرعا) فيما يذرع

(ويصح المكيل) أي سلمه (وزنا وعكسه) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلا. وهذان بخلاف ما تقدم في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه. وسكت الرافعي على ذلك ثم ذكر أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا أو وزنا. قال في الروضة: هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب انتهى

(ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح) لأن ذلك يعز وجوده (ويشترط الوزن في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة وبالمد (والسفرجل) بفتح الجيم (والرمان) فلا يكفي فيها الكيل لأنها تتجافى في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت فيها والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لما تقدم، بل لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة لأنه يحتاج إلى ذكر حجمهما مع وزنهما فيورث عزة الوجود

(ويصح) السلم (في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه) بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه لاختلاف الأغراض في ذلك. وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب. قال المصنف في شرح الوسيط بعد ذكره والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي. (وكذا) يصح السلم فيما ذكر (كيلا في الأصح) والثاني لا لتجافيه في المكيال، ولا يجوز بالعدد (ويجمع في اللبن) بكسر الباء (بين العد والوزن) فيقول مثلا ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز. والأمر في وزنه على التقريب قال في الروضة: إن الجمع فيه