اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل له على ندر أو لم ينقل أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريبا (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (لم ينفسخ في الأظهر) والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة عن التتمة. وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال، ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين أصحهما الأول.

وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعا.

وقيل: فيه القولان انتهى

(و) يشترط