بين العد والوزن اشترطه الخراسانيون ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن. ونص الشافعي في الأم على أنه مستحب فيه، ولو تركه فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف

(ولو عين كيلا فسد) السلم (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) كالكوز لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه غرر بخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح في الأصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان.

وقطع الشيخ أبو حامد بأنه كالمؤجل (وإلا) بأن كان الكيل معتادا (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو شرط ذلك الكيل لأنه لا غرض فيه ويقوم مثله مقامه. والثاني يفسد لتعرض الكيل للتلف والوجهان جاريان في البيع

(ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أي في قدر معلوم منه (لم يصح) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء (أو عظيمة صح في الأصح) لأن ثمرها لا ينقطع غالبا والثاني يقول: إن لم يفد تنويعا فسد لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، وكل منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص

(و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه (وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح) السلم