الفرس أو الروم جاز) لأنها معلومة مضبوطة (وإن أطلق) الشهر (حمل على الهلالي) لأنه عرف الشرع، وذلك بأن يقع العقد أوله (فإن انكسر شهر) بأن وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر (حسب الباقي) بعد الأول المنكسر (بالأهلة وتمم الأول ثلاثين) مما بعدها ولا يلغي المنكسر كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا يتمم اليوم مما بعدها (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع (ويحمل على الأول) من العيدين والجماديين والربيعين لتحقق الاسم به. والثاني لا يصح لتردده بين الأول والثاني.
فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم
وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل وذكر توطئة لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) السلم فيه (إن