(فلا) يشترط ما ذكر ويتعين موضع العقد للتسليم، وإن عين غيره تعين والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه. فقيل: هما مطلقا وقيل: هما في حالين قيل: في غير الصالح ومقابله.
وقيل: فيما لحمله مؤنة ومقابله. وقيل هما في الصالح. ويشترط في غيره وقيل: هما فيما لحمله مؤنة ولا يشترط في مقابله وقيل: هما فيما ليس لحمله مؤنة، ويشترط في مقابله والمفتى به ما تقدم. والكلام في السلم المؤجل. أما الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لأن ذلك الموضع يعينه
(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما ويصدق بهما تعريفه السابق (فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل (انعقد حالا) كالثمن في البيع (وقيل لا ينعقد) لأن المعتاد في السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا.
(ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو