للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد) لأنه لم يتناوله وعورض بأن المعين في المجلس كالمعين في العقد، ولو كان تالفا رجع إلى بدله. وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم

(ورؤية رأس المال) المثلي (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر) كالثمن وقد تقدم في البيع، والثاني لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع. واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع. أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعا. وقيل: فيه القولان ومحلهما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة، ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل

(الثاني) من الأمور المشترطة (كون المسلم فيه دينا) كما فهم من التعريف السابق (فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) فقبل (فليس بسلم) قطعا (ولا ينعقد بيعا في الأظهر) لاختلال اللفظ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية، والثاني ينعقد نظرا إلى المعنى (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا) لا سلما اعتبارا باللفظ (وقيل سلما) اعتبارا بالمعنى

(الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمنه قوله (المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصح للتسليم أو يصلح ولحمله) أي المسلم فيه (مؤنة اشترط بيان محل التسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك (وإلا) بأن لم يكن لحمله مؤنة