وقبضه المحال) وهو المسلم إليه (في المجلس فلا) يجوز ذلك لما سيأتي فلا يصح العقد (ولو قبضه) المسلم إليه في المجلس (وأودعه المسلم) في المجلس (جاز) ذلك وصح العقد.
ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الروياني: لا يصح أي العقد لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه، وأقره الشيخان قالا: ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم عن دين فتفرقا قبل التسليم بطل العقد، وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي انتهى. ويؤخذ من ذلك صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم والفرق ما وجه به المتقدم من أن القبض فيه يقبض عن غير جهة المسلم أي بخلافه هنا
(ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا (وتقبض بقبض العين) في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر على هذا ما تقدم أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وهذه المسألة مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة
(وإذا فسخ السلم) بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله (ورأس المال باق استرده بعينه) سواء عين في العقد أم في المجلس (وقيل