له (وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي في جواز معاملته لأنه قد ينشأ من غير أصل (ولا يكفي قول العبد) أنا مأذون لأنه متهم في ذلك

(فإن باع مأذون له) سلعة مما في يده (وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة) للغير (رجع المشتري ببدلها) أي بدل ثمنها.

وفي الروضة كأصلها والمحرر ببدله أي الثمن (على العبد) لأنه المباشر للعقد (وله مطالبة السيد أيضا) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن (وقيل: لا) يطالبه لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالا (وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا) يطالب السيد لحصول الغرض بما في يده وإلا يطالب (ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) وجه مطالبته أن العقد له فكأنه المشتري (ولا يتعلق دين التجارة برقبته) أي المأذون (ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة) أصلا وريحا (وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح) والثاني لا يؤدي منه كسائر أموال السيد ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في أصل الروضة. وعزاه في الشرح للتهذيب ومقابله ينفي أن يكون في ذمة العبد، واستشكل في المطلب الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم بما إذا لم يكن في يد العبد وفاء أي فمن أين يؤدي؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده، كما صححه الإمام وعلى ما