صححه في التهذيب من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتى مطالبة السيد به.

(ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر) الجديد لأنه ليس بأهل للملك والقديم يملك بتمليك السيد لحديث الشيخين: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» دل إضافة المال إليه على أنه يملك. وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك. وعلى القديم هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه متى شاء، وهل يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله؟ وجهان في كتاب البيع من التتمة مبنيان على القولين في إجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه فعلى المنع الراجح يحتاج إلى قبول العبد التمليك ولا يملك بتمليك الأجنبي. قال الرافعي في بابي الوقف والظهار: بلا خلاف وفي المطلب أن جماعة أجروا فيه القولين منهم الماوردي والقاضي الحسين. وقول المصنف الأظهر عدل إليه عن قول المحرر كالشرح الجديد للتصريح بالترجيح.

وفي أصل الروضة الأظهر الجديد.