يتجاوزه) فيبيع فيه ويشتري ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي، وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة (وليس له) بالإذن فيها (نكاح) لأنها لا تتناوله (ولا يؤجر نفسه) وله أن يؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوالبها (ولا يأذن لعبده في التجارة) فإن أذن له السيد فيه جاز وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه (ولا يتصدق) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة لأنه ملك السيد (ولا يعامل سيده) بيعا وشراء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب (ولا ينعزل بإباقه) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه إذا خص السيد الإذن بهذا البلد (ولا يصير) العبد (مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه) وإنما يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك (ويقبل إقراره) أي المأذون (بديون المعاملة) ويؤدي مما سيأتي ذكره وأعاد المصنف المسألة في باب الإقرار في تقسيم

(ومن عرف رق عبد لم يعامله) أي لم يجز له أن يعامله (حتى يعلم الإذن) له (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) حفظا لما