ثم البائع على الإثبات ثم المشتري عليه كما ذكره في الوجيز والوسيط. (وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا) بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد بذلك (وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) أي لكل منهم الفسخ (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (على المشتري رد المبيع) إن كان باقيا في ملكه (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف) وما في معناه من المبيع أو غيره (في أظهر الأقوال) والثاني قيمته يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه. والثالث أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض لحدوث الزيادة في ملك المشتري على الأول، ولما تقدم في الثاني والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
وقوله: الأقوال تبع فيه المحرر وفي الروضة كأصلها في القيمة المعتبرة أوجه.
وقال الإمام أقوال (وإن تعيب رده مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته، ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوي وجوب القيمة أيضا وفي المطلب المشهور وجوب المثل (واختلاف وارثهما كهما) أي كاختلافهما فيما تقدم فيحلف الوارث