لقيامه مقام المورث (ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف) إذ لم يتفقا على عقد (بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده) أي لزمه ذلك

(ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) لأن الظاهر معه. والثاني تصديق مدعي الفساد بيمينه لأن الأصل عدم العقد الصحيح

(ولو اشترى عبدا) وقبضه (فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه) لأن الأصل مضي العقد على السلامة (وفي) مثله في (السلم) وهو أن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب فيقول المسلم إليه ليس هذا المقبوض (يصدق) المسلم (في الأصح) بيمينه أن هذا هو المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه والثاني يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائع ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قبض البائع المؤدى عنه ثم جاء بمعيب هل يصدق هو أو المشتري باليمين