(أو الأجل) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع (أو قدره) كشهر أو شهرين (أو قدر المبيع) كهذا العبد. وقال المشتري والثوب (ولا بينة) لأحدهما (تحالفا فيحلف كل) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري، وفي قول يتساويان) وعلى هذا (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما (وقيل: يقرع) بينهما فيبدأ بمن خرجت قرعته. والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول) البائع في قدر الثمن، مثلا: والله (ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. هذه عبارة التنبيه وعدل إليها عن قول المحرر كالشرح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي ومقابل الصحيح أنه لا بد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفي ثم المشتري عليه