البائع الأجنبي) القيمة وقطع القبض بعضهم بهذا. ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة (ولو تعيب) المبيع بآفة (قبل القبض فرضيه) المشتري بأن أجاز البيع (أخذه بكل الثمن) ولا أرش له لقدرته على الفسخ

(ولو عيبه المشتري فلا خيار) له بهذا العيب (أو الأجنبي فالخيار) بتعييبه للمشتري (فإن أجاز) البيع (غرم الأجنبي الأرش) بعد قبض المبيع أما قبل قبضه فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي. وأقره في الروضة كأصلها. ولو كان المبيع عبدا وعيبه الأجنبي بقطع يده فأرشه نصف قيمته. وفي قول ما نقص من قيمته (ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم) ومقابله ثبوت التغريم مع الخيار بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على الراجح المقطوع به كما تقدم. فصح التعبير هنا بالمذهب كما هناك. ولو قال: ثبت الخيار لا التغريم في المذهب كان أوضح

(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) منقولا كان أو عقارا وإن أذن البائع وقبض الثمن قال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» . رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع