أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور للتلف لأنه إبراء عما لم يجب. والثاني: يبرأ لوجود سبب الضمان، ويتغير الحكم المذكور للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط الثمن (وإتلاف المشتري) للمبيع كأن أكله (قبض) له (إن علم) أنه المبيع حالة إتلافه (وإلا) أي وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع (فقولان) وفي الروضة كأصلها وجهان (كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه هل يبرأ الغاصب بذلك؟ فيه قولان. أرجحهما نعم. فعلى هذا إتلاف المشتري قبض وعلى مقابله يكون كإتلاف البائع وقد ذكره بقوله (والمذهب أن إتلاف البائع) للمبيع (كتلفه) بآفة فينفسخ البيع فيه ويسقط الثمن عن المشتري وقطع بعضهم بهذا ومقابله قول أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن فسخ سقط الثمن وإن أجاز غرم البائع القيمة وأدى له الثمن وقد يتقاصان (والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ) البيع (بل يتخير المشتري) به (بين أن يجيز ويغرم الأجنبي) القيمة (أو يفسخ فيغرم