سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» . قال في شرح المهذب وفي الصحيحين أحاديث بمعنى ذلك (والأصح أن بيعه للبائع كغيره) فلا يصح لعموم الأحاديث، والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وأقره في الروضة كأصلها (و) الأصح (أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح لوجود المعنى المعلل به النهي فيها، وهو ضعف الملك (وأن الإعتاق بخلافه) فيصح لتشوف الشارع إليه ويكون به قابضا. ومقابل الأصح فيه يلحقه بالبيع لأنه إزالة ملك، ومقابل الأصح فيما قبله لا يلحق بالبيع غيره (والثمن المعين) دراهم كان أو دنانير أو غيرهما (كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لعموم النهي له. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بالتصرف وهو أعم ولو تلف انفسخ البيع. ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع (وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون