(وكذا بتعدد المشتري) نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) كالبائع والثاني لا لأن المشتري بان على الإيجاب السابق فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو في أحد المشتريين نصيبه من الثمن، فعلى الأول يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع، وعلى الثاني لا يجب حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع والشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة وتعددها لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس وغير ذلك، والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له وصححه في المحرر في أكثر نسخه كما قاله في الدقائق: تبعا لتصحيح الوجيز ونقل في الشرحين تصحيح الأول عن الأكثرين ولو خرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيبا فعلى الأول له رد نصفه في الصورة الثانية دون الأولى وعلى الثاني ينعكس لحكم ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو وكيلان عن واحد معيبا فعلى الأول للموكل الواحد رد نصفه وليس لأحد الموكلين رد نصفه وعلى الثاني ينعكس الحكم هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة.
باب الخيار (يثبت لخيار المجلس في أنواع البيع كالصرف و) بيع (الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) قال - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان. ويقول: قال في شرح