المهذب منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن، ولو كان معطوفا لكان مجزوما، ولقال أو يقل وسيأتي السلم وما بعده وتقدم ما قبله واحترز بذكر المعاوضة عن صلح الحطيطة فليس ببيع ولا خيار في غير البيع كما سيأتي. (ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه يفي الخيار فيه على خلاف الملك (فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار) كما هو الأصل (وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه) لئلا يتمكن من إزالة الملك وهذه أقوال سيأتي توجيهها في خيار الشرط أظهرها الثاني فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه ثبوت الخيار لهما ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء، ولو باع العبد من نفسه ففي ثبوت الخيار وجهان رجح في الشرح الصغير وشرح المهذب