بكذا (صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه، والثاني يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك محذور وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار صفقة وإن اختلف في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكره (أو بيع ونكاح) كقوله زوجتك بنتي. وبعتك عبدها وهي في حجره (صح النكاح وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل وأعاد المصنف المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) نحو بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب