الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا، والحر رقيقا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول: بجميعه) وكأنه بالإجازة رضي بجميع الثمن في مقابلة المملوك للبائع (ولا خيار للبائع) وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديد حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه

(ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه، والطريق الثاني ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معا (بل يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما (قطعا) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء

(ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم) كقوله بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، وكقوله: آجرتك داري شهرا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما