(صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال. قال الربيع: وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور، والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة، ولو أذن له الشريك في البيع صح بيعه جزما بخلاف ما لو أذن له مالك العبد فإنه لا يصح بين العبدين في الأظهر في شرح المهذب للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد، والثاني يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما، وسكت في الروضة كأصلها عن الترجيح في ذلك. (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه، وخياره على الفور كما قاله في المطلب. فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من