قلنا الحق فيه للبائع (و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي للبائع (أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (لم يصح البيع) أما في شرط الولاء فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق، وأما في الباقي فلأنه لم يحصل في واحد مما ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، والثاني يصح البيع ويبطل الشرط وهو في مسألة الولاء قول منصوص أو مخرج

(ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح) العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني. وأخذ من كلام التتمة، ونص في الأم فساد العقد في الثاني (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح) الشرط مع العقد، (ولو الخيار إن أخلف) الشرط