عدول كانوا وقطع الإمام بالأول ورد الخلاف إلى أنه لو عينهم هل يتعينون. (فإن لم يرهن) المشتري أو لم يشهد كما في أصل الروضة (أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار) لفوات ما شرطه، ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت الخيار إن اشترط التعيين وإلا فلا

(ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق، والثاني بطلانهما كما لو شرط بيعه أو هبته، والثالث صحة البيع وبطلان الشرط كما في النكاح. (والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه، والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية في حق الله تعالى، فإن قلنا الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه، فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه بناء على أن الحق فيه لله تعالى، وإن قلنا الحق للبائع فله الخيار في فسخ البيع، وإذا أعتقه المشتري فالولاء له، وإن