(وفي قول يبطل العقد في الدابة) بصورتيها للجهل بما شرط فيها بخلاف شرط الكتابة لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال، وأجاب الأول بأن العلم بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف، ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل، وقطع بعضهم فيها بالصحة لأن الحمل فيها عيب فاشتراطه إعلام بالعيب كما لو باعها آبقة أو سارقة. (ولو قال: بعتكها) أي الدابة (وحملها بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا ففيه جعل الحاملية وصفا تابعا، والثاني يقول لو سكت عن الحمل دخل في البيع فلا يضر التنصيص عليه. (ولا يصح بيع الحمل وحده) لأنه غير معلوم ولا مقدور عليه (ولا الحامل دونه) لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان. (ولا الحامل بحر) لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى وقيل يصح البيع ويكون الحمل مستثنى شرعا (ولو باع حاملا مطلقا) عن ذكر الحمل معها ونفيه (دخل الحمل في البيع) تبعا لها.