وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما. ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم، وفي الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف كموسر ثقة. قال الرافعي: هذا هو النقل ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا، وسكت عليه في الروضة. وتقييد الثمن بكونه في الذمة للاحتراز عن المعين كما لو قال: بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن الشرط باطل، ذكره في الروضة كأصلها في الأجل لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل. ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ الوجيز الرهن والكفيل، ويقال في كل منهما إنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل. فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له.

(والإشهاد) للأمر به في الآية قال تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) والثاني يشترط كالرهن والكفيل، وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما بخلاف الشهود فإن الحق يثبت بأي