بيع) كما تقدم. (أو قرض) كأن يبيعه عبده بألف بشرط أن يقرضه مائة. والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا. واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه، وعلى الباقي فبطل العقد.

(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع) بضم الصاد وكسرها (أو ثوبا ويخيطه) البائع أو بشرط أن يخيطه (فالأصح بطلانه) أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد، وذلك فاسد. والثاني يصح ويلزم الشرط وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة. والثالث يبطل الشرط ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى، وهذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة أصحها بطلان البيع والشرط والثانية فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة والثالثة يبطل الشرط وفي البيع قول تفريق الصفة (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح لما سيأتي (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله (والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة) أما الأجل فلقوله تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ [البقرة: 282] . أي معين. ﴿فاكتبوه﴾ [البقرة: 282]