أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره.
(والمنابذة) بالمعجمة (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذه الآخر أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد. «وبيع الحصاة» رواه مسلم عن أبي هريرة (بأن يقول له: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي) لها (بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. (أو) يقول (بعتك ولك الخيار إلى رميها) والبطلان في ذلك للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة (وعن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح (بأن يقول بعتك) هذا (بألف نقدا أو ألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئت، أو شئت أنا (أو بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا، والبطلان في ذلك للجهل بالعوض في الأول وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله (وعن بيع وشرط) رواه عبد الحق في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى أبو داود وغيره بهذا الطريق: «لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع» (كبيع بشرط