أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف. أما بيع الجزء الشائع من الإناء ونحوه فيصح، ويصير مشتركا وبيع ذراع معين من الأرض يصح أيضا لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر، قال الرافعي: ولك أن تقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة، فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب، وسيأتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب.

(ولا) يصح بيع (المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعا (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون والثاني يصح في الموسر، قيل: والمعسر والفرق أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن، وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء، وقيل: لا بل هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلا فسخ، ولو باعه بعد اختيار الفداء صح جزما، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في باب موجبات الدية، وصور تعلق المال برقبته أن يكون جنى خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا. (ولا يضر تعلقه بذمته) بأن اشترى فيها بغير إذن سيده وأتلفه لأن البيع إنما يرد على الرقبة، ولا تعلق لرب الدين بها. (وكذا تعلق القصاص) برقبته لا يضر (في الأظهر) لأنه ترجى سلامته بالعفو، والثاني يضر لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته وتعلقه بها ضار كما