تقدم، ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزما كما ذكر في باب الخيار، فيثبت به الرد كما سيأتي فيه.
(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه، أي أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة. (فبيع الفضولي باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. (وفي القديم) هو (موقوف إن أجاز مالكه) أو وليه (نفذ) بالمعجمة (وإلا فلا) ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته، وفيما لو زوج أمة غيره أو بنته، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده، أو آجر دابته بغير إذنه. (ولو باع مال مورثه ظانا حيلته وكان ميتا) بسكون الياء.
(صح في الأظهر) تبين أنه ملكه، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح، قال في شرح المهذب: والأصح صحته.
(الخامس) من شروط البيع (العلم به) عينا وقدرا وصفة على ما سيأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» . (فبيع