من شروط المبيع (إمكان تسليمه) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض. (فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال (فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه) دونه (صح على الصحيح) نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع، والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا، ولو باعه من الغاصب صح قطعا، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال. قال الأزهري وغيره: ولا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره. (ولا يصح بيع نصف) مثلا (معين من الإناء والسيف ونحوهما) كثوب نفيس تنقص بقطعه قيمته للعجز عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع للمال. (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه) كغليظ الكرياس. (في الأصح) والثاني قال قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، وقيل يصح في النفيس لرضا البائع بالضرر، قال الرافعي: والقياس طرده في السيف والإناء. ومما يصدق به النصف أو محوه من الثوب أن يكون ذراعا، قال في شرح المهذب: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا لا يصح