بالمكاثرة. وأشار بعضهم إلى الحرم بالمنع، وقال إنه ليس بتطهير بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر تتخلل.

(الثاني) من شروط المبيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمال، فلا يقابل به. (فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص (وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتي الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره. (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا (وقيل: تصح الآلة) أي بيعها.

(إن عد رضاضها) بضم الراء أي مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية. (ويصح بيع الماء على الشط) أي جانب النهر (والتراب والصحراء) ممن حازهما. (في الأصح) لظهور المنفعة فيهما، ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة.

(الثالث)