يتأتى منه كالحديد فإنه لا يتعين جعله سلاحا، وسيأتي آخر الباب أنه يصح سلم الأعمى أي بخلاف بيعه أو شرائه، فلا يصح لعدم رؤيته، وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه، وقيل: يكره البيع دون الشراء.

(وللمبيع شروط) خمسة أحدها (طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر) وغيرهما من نجس العين لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» ، وقال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» رواهما الشيخان، والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فأحق بها باقي نجس العين. (والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) لأنه في معنى نجس العين. (كالخل واللبن وكذا الدهن) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره (في الأصح) والثاني يمكن بغسله بأن يصب عليه في إناء ماء يغلبه ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه كما تقدم في باب النجاسة مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية «فأريقوه» فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك وعلى إمكان تطهيره قيل يصح بيعه قياسا على الثوب المتنجس. والأصح المنع للحديث ويجري الخلاف في بيع الماء النجس لأن تطهيره ممكن