بإكراهه عليه صح، قاله القاضي حسين كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه أنه يقع الطلاق لأنه أبلغ في الأذن.

(ولا يصح شراء الكافر المصحف) وكتب الحديث (والمسلم في الأظهر) لما في ملكه للأولين من الإهانة وللثالث من الإذلال، وقد قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] والثاني يصح ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة، وفي الروضة كأصلها تصحيح طريقة القطع بالأول في الأولين. والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. (إلا أن يعتق عليه) كأبيه أو ابنه. (فيصح) بالرفع شراؤه (في الأصح) لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، والثاني لا يصح لأنه لا يخلو عن الإذلال. (ولا) شراء (الحربي سلاحا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح في المناهي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي فإنه في قبضتنا وبخلاف غير السلاح مما