وسيأتي في كتاب الطلاق الاعتداد بإشارته في الحل أيضا كالطلاق والعتاق وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية.

(وشرط العاقد) البائع أو غيره (الرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه، وماله فلا يصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله. نعم من بلغ مصلحا لهما ثم بذر فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده.

(قلت: وعدم الإكراه بغير حق) أي فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق. ويصح بحق، قال في الروضة: المزيد فيها هذا الشرط بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه عليه الحاكم اه.

ولو باع مال غيره