عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد اه. (وأن يقبل على وقف الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح) وكذا عكسه، ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بعتك نصفه بخمسمائة لم يصح، ولو قال: ونصفه بخمسمائة، قال المتولي يصح، ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة، قال في شرح المهذب: لكن الظاهر الصحة، قال فيه: والظاهر فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمسمائة خلاف قول القفال بصحته اه.

ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف (وإشارة الأخرس بالعقد) كالبيع والنكاح (كالنطق) به من غيره، فيصح بها