الرضا، والثاني لا ينعقد لاحتمال بعني لاستبانة الرغبة، وبهذه الصيغة تقديرا البيع الضمني في أعتق عبدك عني بكذا ففعل، فإنه يعتق عن الطالب، ويلزمه العوض كما سيأتي في كفارة الظهار، فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني، وقد أجابه ولو قال اشتر مني فقال: اشتريت فكما لو قال بعني فقال بعتك، قاله البغوي ثم ما ذكر صريح. (وينعقد بالكناية) وهي ما يحتمل البيع وغيره بأن ينويه. (كجعلته لك بكذا) أو خذه بكذا ناويا البيع (في الأصح) هو راجع إلى الانعقاد، والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره. وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن توفرت القرائن على إرادته قال الإمام وجب القطع بصحته وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه لا ينعقد بها جزما لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن توفرت القرائن عليه، قال الغزالي: فالظاهر انعقاده. (ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما) ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم ينعقد كذا في الروضة كأصلها، وفي شرح المهذب الطويل ما أشعر بإعراضه