وابن المنذر وأبي إسحاق المروزي أن القران أفضل منهما، ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - روى الشيخان عن أنس سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لبيك عمرة وحجا» ورويا عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم متمتعا» ، ورويا عن جابر وعائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» ، ورواه مسلم عن ابن عباس أيضا. ورجح هذا بكثرة رواته وبأن جابرا منهم أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل وشرط تفضيل الإفراد أن يعتمر في سنته، فلو أخرت عنها فكل من التمتع والقران أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.

(وعلى المتمتع دم) قال تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ [البقرة: 196] أي بسببها ﴿إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] . (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد﴾ [البقرة: 196] الحرام فلا دم على حاضريه (وحاضروه من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة) كمن مساكنهم بها (قلت الأصح من الحرم والله أعلم) والرافعي في الشرح حكى الوجهين، وقال الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين وقال في الشرح الصغير: أنه أشبه وعبارة الروضة وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وقيل: من نفس مكة والقريب من الشيء يقال إنه حاضره، قال تعالى: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾ [الأعراف: 163] أي قريبة منه ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28] ومن جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم بدله فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة، أو عقب دخولها لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في الروضة في الثانية لأنه ليس من الحاضرين والثاني بعده منهم (وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته) أي الحج فلو وقعت قبل