الحج، روى مسلم «أن عائشة أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» . وقوله قبل الطواف أي قبل الشروع فيه، فلو شرع فيه لم يصح الإحرام بالحج لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. (ولا يجوز عكسه في الجديد) وهو أن يحرم بالحج في أشهره ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم، وجوزه القديم قياسا على العكس فيكون قارنا أيضا وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة يفيد زيادة على أعمالها بالوقوف والرمي والمبيت، بخلاف العكس ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فقيل لا يصح هذا الإدخال، لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، وقيل يصح لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله. قال في الروضة الثاني أصح أي فيكون قارنا، ولو أحرم بهما بعد مجاوزته الميقات مريد للإحرام كان قارنا أيضا وإن أساء.

(الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة) هذه الصورة الأصلية للتمتع، ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي، ولو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر لزمه دم التمتع مع دم الإساءة عند الأكثرين فيكون متمتعا وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة، فإنه يلزمه دم التمتع على ما سيأتي، فيكون متمتعا ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع ووجه التسمية بالمتمتع استمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج (وأفضلها) أي أوجه أداء النسكين (الإفراد والتمتع وفي قول التمتع أفضل من الإفراد) وأما القران فمؤخر عنهما جزما، لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه وحكي عن المزني