أشهره، أو فيها، والحج في سنة قابلة فلا دم، ولو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ففي قول يجب الدم والأظهر لا لتقدم أحد أركانها ولو تقدم بعض أفعالها فأولى أن لا يجب الدم أيضا وعلى الأول قيل يجب والأصح لا (وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته، وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه لا دم عليه في الأصح، لانتفاء تمعنه وترفهه ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات سقط عنه الدم في الأصح، ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم والخارج بالأول والثالث كالمستثنى منه، ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالمتمتع وقيل تعتبر فيها أيضا حتى لو فات شرط منها يكون مفردا.

(ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت إراقته بوقت وهو دم شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة (والأفضل ذبحه يوم النحر) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر ولا يجوز قبل التحلل منها في الأصح (فإن عجز عنه في موضعه) وهو الحرم بأن لم يجده فيه أو لم يجد ما يشتريه به فيه (صام) بدله (عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة) لأنه يستحب للحاج فطره كما تقدم في صوم التطوع ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تتقدم على وقتها، ولا يجوز له