بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا. (الرابع) من الشروط (أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) في محمل فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت عليها في محل بمشقة شديدة لمرض أو غيره، لا يجب عليه الحج بنفسه بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل فيجب عليه الحج كما تقدم، (وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا) مع الشروط المذكورة يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) . قال في شرح المهذب: فيكون في وجوب استئجاره وجهان: أصحهما الوجوب. (والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه، (لكن لا يدفع المال إليه) لتبذيره (بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له) لينفق عليه في الطريق بالمعروف، ويظهر أن أجرته كأجرة المحرم.

تنبيه: يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها فلا حاجة إلى الرفقة، أما إمكان السير وهو أن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فنقل الرافعي عن الأئمة أنه شرط في وجوب الحج، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها، وصوب في الروضة الأول وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها. (النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى منها ديونه، فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن